لماذا مجلس رئاسي مدني .. الآن ؟

فى هذه المرحلة  فنحن نركز بصرنا تجاه  تحقيق مطلبين  يتحققان معا .. رغبتنا فى سماع الاعلان عن نوايا تنفيذها  وهما :
مطلب  مجلس  رئاسي مدني
و مطلب محاكمة  المخلوع و آل مبارك كلهم
و اذ  كان المطلب الثاني  لا حاجة لتوضيح اسبابه  و شرح ضروراته
فإن المطلب الأول  يستدعي   أن نتحدث  حوله قليلا  بالتفكير  

و التفكير  و الكتابة  فى ظل  ضباب الازمات .. تحتاج الى هدوء نسبي و قبلها الى  رؤية واضحة
.. تميز  الطريق  , و توضح لنا إلي أين نمضى بخطى  ثابتة واثقة

و فى البداية  و حتى نكون واضحين   تماما  أؤكد على عدة أمور هيا بالنسبة لي  من الوضوح  بمنزلة الحقائق  أو الاساسيات التى لا خلاف عليها الآن
كي  تكون الرؤية  أفضل امامنا جميعا

الحقيقة  رقم 1 :
أن ما حدث ليلة أمس  من مهزلة  مساء جمعة  8 ابريل  ( بعد انتهاء   مليونية التطهير و المحاكمة ) من  اسلوب   همجي و بربري  و عنيف  و  حربي   بمعني الكلمة  فى سبيل  فض   معتصمين  (  عزل من السلاح  ) سواء كانوا مدنيين او عسكريين او  بلطجية  حتى ..
قد افقد الثقة الشعبية  بشكل كبير  على  اكثر من ناحية

… قلل من الثقة  فى مقدرة الجيش  و المجلس العسكري على ادارة الامور فى البلاد بحكمة
… و قلل من الثقة  فى  ان الجيش   لا ينوى الانقلاب  فى اي لحظة   على وعوده  بتحقيق مطالب الثورة كاملة
..  و قلل من الثقة  أنه لن يعلن الاحكام العرفية  بكل ما يعنيه هذا من   مسح لكل وعوده   بتسليمها لسلطة مدنية

أو لنقل   بتعبير اكثر وضوحا :  أحدث انشراخ  فى جدار الثقة بين الشعب و المجلس العسكري   .. لا شك  فيه
يستدعي التحرك   قبل انهياره كاملا

نحن لدينا اذن  حالة من الغضب الشعبي   .. تجاه ما حدث   تجاه الجيش  .. و حالة من   انشراخ جدار الثقة   تجاه الجيش
و هذه حقيقة  لا يجب  ان نتغافل عنها او نهون منها ..

الحقيقة  رقم  2  :
فى ذات الوقت  نقول  أن  ماحدث أمس اعتصام ضباط  ( بلباسهم العسكري  )  فى ميدان التحرير  و من احتمائهم فى  صفوف المدنيين ,
و  من استغلالهم هذا  لرفض  اوامر عسكرية  للإنصراف جائتهم من لواء ( من قادة الجيش   ) أتي للميدان  للحوار معهم
كان خطأ كبيرا  من منطلق  انهم تحولوا  بذلك من ضباط معتصمين  الى ضباط منشقين و رافضين لطاعة الاوامر بكل ما يعنيه  هذا من  خطأ   قد يقضي  على تماسك الجيش  فى الوقت الذي  تتعرض   فيه حدودنا العسكرية على قطاع غزة الى  بوادر   ضربات   و مناوشات و استفزازت صهيونية واضحة

نعم  , صحيح أننا نعتبر ان الضباط  لم يفعلوا سوى انهم   اعتصموا  كمواطنين  مصريين  , و انهم و تبنوا ذات المطالب   التى طالب بها الشعب و اكد عليها المجلس العسكري  نفسه , و لكن  برفضهم طاعة الاوامر العسكرية  الواضح ( من قادتهم ) بالانصراف , و باعتصامهم  مرتديين  الزي العسكري  , يكونوا قد ارتكبوا خطأ جسيما  فى  بث  بوادر  انشقاق  داخل صفوف الجيش   فى وقت  لا  يحتمل هذا  على الاطلاق و فى ظل مرحلة  انتقالية دقيقة  تمر بها البلاد  , و الجيش   هو المؤتمن و الذي  يرعي   تنفيذ  مطالب الثورة  فى تلك المرحلة

نعم , نحن نعترض على ما حدث  فى الاعتصام  ,
و لكن  فى ذات الوقت  لدينا الصراحة الكافية لنقول  بوضوح أنهم أخطأوا  خطأ  جسيما  فى حق انفسهم و الوطن بوضعنا  فى هذا المنزلق الصعب
و نؤكد الحقيقة  ان ما حدث من اعتصام الضباط كان  الشرارة التى اشعلت الموقف أمس  , و كان من الممكن تلافي  ذلك بشيء من الحكمة و المرونة من الطرفين  , سواء المعتصمين او المجلس العسكري

الحقيقة  رقم  3 :
أن هناك من   نظم   و دفع  لما حدث  أمس   ,
سواء من حرض الضباط المعتصمين  و جمعهم ,
او من شن حملة فيديوهات الضباط على الانترنت  من مصادر مجهولة  ( و العقيد عمر عفيفي  مسئول عن هذا بالتبعية ) ,
أو بمن كان  يسعي   أمس   فى ميدان التحرير ( و فى الاسكندرية فى ذات الوقت ) لتحويل مجرى الهتاف من مطالبة للجيش   الى  شتائم  واضحة  غير مقبولة
فى حق  الجيش و قادته و المجلس العسكري
أو بمن دفع البلطجية  أمس  لمحاولة ضرب اللواء الذي  أتي امس  لمخاطبة الضباط المعتصمين ( المنشقين )   فى محاولة منهم لقطع الحوار  و بلبلة الوضع

اذن  هناك   من حرض  ( و المجلس العسكري  اعلن بوضوح هذا  أن من كان وراء   دفع البلطجية  كان رجل الاعمال ابراهيم كامل ( من رجال جمال مبارك )
فى سبيل “الغلوشة ” على مطلب الجماهير  يومها   الاساسي  ب : محاكمة آل  مبارك

و انا هنا  اود ان اقول  بوضوح  انني   قد تأكدت –  بيقين كامل – أن من وراء الثورة المضادة  ليس  مبارك الأب  , بل  مبارك الابن ..  السيد ” جمال مبارك ”
لأسباب  ليس هذا  مجال  سرد دواعيها  و لكن   تدفعنا  للمطالبة بسرعة التحقيق   فى  تحركات جمال مبارك التى  تهدف  الى  ايصال البلاد الى حافة الهاوية  !

و فى ذات الوقت  .. هناك بعض التحليلات التي  تقول انه بجانب  من حرض  على احداث  امس  كان من اتباع الثورة المضادة  فقط  ( سواء جمال مبارك و اتباعه )
لا تستبعد ان يكون  من حرض   على احداث امس  .. كان  يسعي  – فيما يسعاه – لتغيير مقعد المشير طنطاوي
( و فى هذا الصدد  تلمح الى تحريض من حاشية  سيادة اللواء  سامي عنان  ( و الذي  تلمح الروايات بصلة قرابة له   بسوزان  مبارك  )   حتى بدون علم اللواء ذاته  )

و هذه روايات مستبعدة لا نؤكدها   ..
و لكن تبقي امامنا  حقيقة واضحة .. هناك من يحرض .. هناك  من دفع لاتجاه الصدام مع الجيش  أمس  ..

الحقيقة رقم  4 :
أن التصعيد  للنهاية  ( بإقالة المجلس العسكري  أو المشير طنطاوي ) هي  غير ممكنة و غير واقعية و ستؤدي  بنا الى طريق خاطيء  تماما  مجهول  و ضبابي   و تبعد بنا تماما عن مسار الثورة
و فى ذات الوقت أن الصمت و الدعوة للتهدئة   لن تكون مقبولة فى ظل غضب  شعبي   مما حدث  , و حتى فى ظل  غضب   داخل صفوف الجيش  مما  حدث

هذه  4  حقائق  علينا ان نضعها فى الحسبان و نحن نفكر  فى مخرج  صحيح   لللأزمة الراهنة – و هي أزمة  لا شك  –   يوصلنا الى بر الأمان و لا  يحرف الثورة و الثوار عن مسارهم

الحقيقة  رقم 1 :
أن ما حدث ليلة أمس  قد افقد الثقة الشعبية  بشكل كبير  على  اكثر من ناحية   فى قادة الجيش ( المجلس العسكري  )
… سواء فى قدرتهم على ادارة الازمات و الاحداث  او فى نواياهم !

الحقيقة  رقم  2  :
ان اعتصام الضباط المنشقين   كان خطأ سياسي  كبير منهم و من حرض علي ذلك  ايا كانت النوايا الحسنة !

الحقيقة  رقم  3 :
أن هناك من   نظم   و دفع  لما حدث  أمس  .. و يدفع الى اتجاه الصدام   لتحقيق  مصلحته   الواضحة هنا

الحقيقة رقم  4 :
أن التصعيد  للنهاية  ( بإقالة المجلس العسكري  أو المشير طنطاوي ) هي  غير ممكنة  و ستؤدي  بنا و بالبلاد  الى طريق خاطيء  تماما
و فى ذات الوقت
أن الصمت و الدعوة للتهدئة   لن تكون مقبولة فى ظل غضب  شعبي ( و داخل الجيش )  مما حدث

اذا اتفقنا على هذه الحقائق الأربع  ,   سنكون اكثر قدرة على تمييز الحلول المطروحة

.. فالسعي الى التهدئة  لن  يجدي  , لأن اي  قوة سياسية  الآن ( بعد ما حدث من مجزرة )  اذا خرجت  و قالت للناس  :  اهدأوا
سيكون الرد عليها   بشكل   غير محترم  , و سيجعلها  فى موقف الدفاع عن ( موقف  خاطيء   )  قام به   الجيش    !

و السعي الى التصعيد  بإقالة المشير  او المجلس العسكري   لن  يجدي  ,
لأنه سيؤدي  – فى حالة اقالة المشير – الى وصولنا الى ذات السيناريو الذي  تحول  به مجلس قيادة الثورة  عام 1952  , الى  ثلاث  جنرالات  فقط  عام 1956
اضافة الى أنه :

*  سيسقط  هيبة الجيش داخل البلاد   و خارجها
* سيؤدي  الى  تخلي الجيش عن تأمين البلاد داخليا  بالتبعية
* سيشجع على  تفشي الفوضي ( بلطجة و اعتصامات فئوية توقف البلاد )   اكثر و اكثر
*  سيضيع احساس الأمن  اكثر و اكثر
* سيحدث انقساما  داخل صفوف الثوار  و القوى السياسية بالانشغال بالجدل  و الخلاف  المحتدم المتوقع ,
حول  اسماء  مجلس  رئاسي  مدني  ( سوف  يحكم ) بدلا من المجلس العسكري  و سيحدث اختلاف  يقسم صفوف الثورة بالتأكيد !
*  سيشجع القيادات الوسيطة  – داخل الجيش  – على الانقلاب  داخل  صفوف الجيش  او حتى انتشار  حالات عصيان عسكري  داخل  صفوف الجيش   و ندخل  بالبلاد فى نفق  مظلم لا نهاية له !

اذن السعي الى التصعيد فى اتجاه عشوائي .. غير  صحيح
و السعي الى التهدئة  .. هو ايضا   غير صحيح و لا يجدي

إذن ما هو الطريق  لخروج  آمن من الأزمة  يحفظ  هيبة الجيش و المجلس العسكري ,
و يمنع تكرار  ما حدث أمس  ,
و  يسير  بنا على طريق الثورة   بإستقرار و أمان و اطمئنان و ثقة  ؟

الطريق هو :
مجلس  رئاسي  مدني ( بتفويض  صلاحيات  حكم  رئاسية  واضحة من المجلس العسكري  بمرسوم قانون )
و يكون بجوار   المجلس العسكري   من الآن  فصاعدا يحكم معه  جنبا الى جنب

و الاسماء التى طرحتها و اكررها و اقترحتها بعد دراسة و عناية هي  :
المستشار   زكريا عبد العزيز
المستشار  هشام البسطويسي
المستشار  أحمد مكي
د. أحمد زويل
و السيد  رئيس الوزراء  : عصام شرف

هذه الاسماء  حاولنا فيها الآتي :
– ان تكون  خارجة  عن  منطقة السياسيين  و خلافاتهم   (  كلهم  بعيدون عن تصنيفات  متمايزة سياسيا  )
–  تحظي بمصداقية شعبية و اجماع  سياسي  فى ذات الوقت عليها لا شك  فيه
– لديها القدرة على  مساعدة المجلس العسكري  فى  شئون ادارة البلاد سياسيا   بالتشاور  معه   طوال الوقت  فى  القرارات
– لديها  نقطة اتصال  و صلة قوية  و قناة اتصالات  واضحة  فى ذات الوقت بالرموز السياسية الكبيرة فى البلاد  مثل د. البرادعي و عمرو موسي و قادة القوى السياسية
–  شباب الثوار  يجمعون علي هذه الاسماء ( باتفاق  شبه كبير ) على اختلاف  اطيافهم السياسية
– لديهم مصداقية  وطنية  كبري  و اغلبهم بعيدون   عن  تصادمات السياسة و شحنائها
– نضيف الي  ذلك   التعهد عليهم  بعدم الترشح  للرئاسة  بعد انتهاء الفترة الانتقالية

طيب
…  ما الذي   سيستفيده او الذي  سيدفع المجلس العسكري  بإتجاه ان يلبي  مطلب وجود مجلس رئاسي مدني  بجانبه يشاركه صلاحياته  ؟

1 – سيستفيد  تجديد الثقة  شعبيا  معه   بشكل  عملي
لأن الجيش عليه  ان يجدد هذه الثقة  باجراء  عملي   بينه و بين الشعب و الثوار
و لن تكفي الوعود  بتحقيق المطالب  , او حتى بمحاكمة مبارك
لأنه فى ظل انشراخ   جدار الثقة , فلن تتجه المطالب الى المجلس العسكري  , بل  ستتجه شعبيا لاقالته او اقالة قادته , و هذا كما وضحنا  , خطأ  سياسي  كبير لا نقبل به

2 – سيستفيد  وجود  همزة وصل   بينه و بين رموز العمل السياسي  و شباب الثوار
لأن من الواضح ان الحوار   بينه   يفتقد الى لغة مشتركة  .. فالثوار  يتحدثون  بلغة .. و العسكريون  يتحدثون بلغة اخري
و هو ربما يكون السبب  فى نشأة فجوة  ( بجانب  تباعد  مرات الحوار اصلا )  بينه و بين الشعب  شيئا فشيئا

3 – سيستفيد  وجود مجموعة المجلس الرئاسي , و تراقب  معه الوضع  ( الصعب ) من أعلي  ,  و تنقل صورة صعوبة الوضع – بمصداقيتها –  للشارع و للرأي العام  بما  يجعل الشعب  متشاورا  فى القرار

4 – سيستفيد  تخفيف العبء  عن كاهله  فى تلك المرحلة
لأن المجلس العسكري  و ان كان  فى غاية الكفاءة فى ادارة شئون البلاد  أمنيا و عسكريا , إلا انه بطبيعته من الواضح انه لن  يكون قادرا ( بمفرده ) على ادارة الأمور سياسيا  .. لأنه   يحب  لغة الحسم و لا يعرف  – بطبيعته النقية  و العسكرية –  لغة البين بين
و هو ما يحتاج معه  الى مجلس  رئاسي مدني من شخصيات  سياسية   و شعبية   ( اربع  اسماء  كما اوضحنا )  تساعده  و تقدم له  الرؤية البديلة و الفكرة التى  قد تكون حلا  بين بين  لحل الازمات تلو الازمات التى سيواجهها

.. و على سبيل  : فقرار فض الاعتصام بالقوة أمس  , لو كان  عرض على المجلس الرئاسي المدني  ,
لكانوا  قد  توصلوا  الى حل  سلمي  معهم  او  وضع  حلول  سياسية   غير  هذا الحل الفج الذي  حدث  !

5 – سيستفيد   وضع  خط رجعة على اي   دعوات تحريض   لضباط الجيش   ضد المجلس العسكري   ( بكل  ما فيها من خطورة )
لأن ساعتها لن يستجيب الضباط الى تلك الدعوات   .. و لماذا يستجيبون و الحكم قد تحول  من ( عسكرية عسكرية ) الى ( مدنية عسكرية )
و ستصير  بعد 7  اشهر  .. مدنية مدنية ؟  ..  و في هذا   نقطة استقرار قوية و مطلوبة  فى داخل الجيش  تقضي على اي من يستغل حسن النوايا و دوافع الغيرة  لدفع  لاتجاه انقسام

6 – سيستفيد  وضعا  شعبيا اكثر ارتياحا   حتى لو تأخرت المطالب  و تنفيذها قليلا  ( علما انها لن تتأخر ! )  فى تجديد ثقة  بوجود  مجلس رئاسي  مدني  نعلم  صدقهم و احترامهم و انهم يعبرون عن  نبض الشعب و الثورة معا

7 – سيستفيد فى وضع   مجلس  رئاسي  مدني   .. يحكم معه , و ليس  بديلا  عنه
و مجلس مكون  أغلبه من قضاة ( و الثقة الشعبية فى القضاة  المستقلين  سترمم جدار الثقة في الجيش  , و خصوصا ..أننا نعلم مؤسسة القضاة لها ثقة  كبيرة  فى قلوب الناس ) اضافة الى عالم شهير( د. زويل )  , لديه رؤية  سياسية  كافية و عقل  واعي  و مصداقية و شعبية و حس وطني لا شك فيها

و نؤكد أن هذا المطلب   .. مجلس  رئاسي  مدني  ( بهذه الأسماء التى  اقترحتها )
يأتي كأولوية  متوازية ,  فى ذات الوقت  مطلب   محاكمة آل مبارك
التى لن نجعل ما حدث  يلهينا  عنها ابدا   بل  سيزيد اصرارنا عليه

. و هذه ليست  رسالة الى المجلس الأعلي  للقوات المسلحة
بل   محاولة   للتفكير  .. أتمني  ان تكون قد وفقت فى  طريق  البحث  عن مخرج آمن و  حقيقي  للجميع  

و هذا هو المخرج الذي  سنلح  فى المطالبة  لأجله
بكل احترام ,  و فى ذات الوقت  بكل  حزم و قوة  و اصرار

حفظ الله وطننا العزيز  مصر ..
و حفظ الله   بلدنا  شعبا و ثورة

عاشت مصر